أقرت وزارة التجارة والصناعة السماح للمرأة بالسكن بدون محرم في فنادق السعودية شريطة حملها بطاقة هوية وذلك إثر دراسة قامت بها عدة جهات منها وزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى التجارة.
وعمم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل على فروع الوزارة ومكاتبها وكذلك فنادق الرياض، مشيرا إلى أمر سام بتاريخ 22 ذي الحجة 1428، بشأن ما توصلت إليه اللجنة المشار إليها لدراسة موضوع إسكان المرأة بدون محرم في الفنادق والشقق المفروشة وما انتهت إليه تلك الدراسة وذلك بالأخذ بمرئيات اللجنة المجتمعة بهيئة الخبراء على أن تحمل المرأة بطاقة إثبات الشخصية حيث إنها متكاملة بالمعلومات بما فيها الصورة وأن يكون بالفنادق فقط، وأن تقوم إدارة الفندق بإبلاغ مركز الشرطة الذي يتبعه بنزول المرأة مع تزويده بصورة من إثبات هويتها فور إنهاء إجراءات الإسكان.
وحث عقيل على التقيد بموجب القرار وإبلاغ أصحاب الفنادق الواقعة في دائرة اختصاص الفروع والتأكيد عليهم بالالتزام بالتعليمات الواردة في نظام الفنادق ولائحته التنفيذية وتحميل الفندق مسؤولية أي مخالفة في هذا الصدد.
وكانت جملة من المصاعب تعترض المرأة نتيجة رفض الفنادق إسكانها عندما تضطرها الظروف حيث تصطدم بجملة "ممنوع إلا بمحرم!"، وهي الإجابة التي تردّدها ألسنة موظفي الاستقبال بحجة منع الأنظمة إسكانها بالفنادق وقالت مجموعة من السيدات لـ "الوطن" إن الوضع السابق كان يعرضهن بالفعل لمتاعب جمة خاصة لمن تضطرهن الظروف لسبب أو لآخر، مشيرات إلى أن فكرة إقامة فنادق نسائية غير عملية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك