اكد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع ان النظام الصحي الجديد سيرى النور قريبا وهو الان قيد الانتهاء من هيئة الخبراء حيث يتم رفعه لمجلس الوزارء لاقراره مشيرا الى ان الدولة من خلال انشاء الصندوق الوطني التعاوني تتحمل كافة نفقات العلاج لجميع المواطنين صغارا او كبارا بموجب بوليصة التأمين الشامل.
ومن المقرر البدء في ذلك اعتبارا من العام المقبل حيث يتم التخصيص لجميع المستشفيات الحكومية بالمدن والمحافظات ويتولى القطاع الخاص ادارتها بالكامل بعد انفصالها عن وزارة الصحة. وقال الدكتور خالد المرغلاني الناطق باسم وزارة الصحة لـ (اليوم) في توضيحه ان النظام الصحي الجديد يركز على ثلاث نقاط:
اولا: ان تكون مهمة وزارة الصحة الاشراف على تقديم جودة متكاملة وخدمات عالية المستوى بمقاييس عالمية عن طريق مراكز الصحة الاولية والتي تشمل التطعيمات والامراض المزمنة والوقاية ورعاية الاطفال والحوامل بطاقة بشرية من الفي طبيب اسرة وعائلة متخصص الى جانب الكوادر الفنية المساندة.
وثانيا عن انفصال التخصصية والمستشفيات العامة ستتولى مؤسسة او مجموعة شركات إدارتها وتشغيلها بالكامل. واما الناحية الثالثة ووفقا للدكتور المرغلاني فتشمل الانتهاء من ايصال الخدمات الصحية لغير السعوديين عن طريق شركات التأمين والتطبيق التأميني للسعوديين صحيا بدءا من العام القادم ويشمل منسوبي التربية والتعليم والبلديات ومعهد الادارة ووزارة الصحة وغيرها من القطاعات بمعنى: حصول كل مواطن على بوليصة تأمين تؤهله للعلاج المجاني في اي من المستشفيات العامة او الخاصة حيث سيتم شراء بوالص التأمين عن طريق وزارة الصحة وعبر صندوق التأمين التعاوني الذي يتولى في هذا الشأن الانفاق من المخصص في الميزانية التي كانت تعطى لوزارة الصحة. يذكر ان بوليصة التأمين تشمل المواطن رجلاً وامرأة كبيراً وصغيراً سواء للعاملين او المتقاعدين وعائلاتهم وغير الموظفين وباستثناء المؤمن عليهم صحيا في الشركات الكبرى فان العدد يتجاوز 12 مليوناً وتكتفي وزارة الصحة من جهتها بالتهيئة للانتقال الى المهام الجديدة بعد تخصيص المستشفيات العامة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك