سبق – الرياض: قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي أحمد الحوت إنّ المواقع الإلكترونية السعودية الحاصلة على التراخيص "الصحف الإلكترونية" وخدمات الجوال الإخباري لا يوجد أي مستجدات ملزمة بالنسبة لهم؛ عدا أهمية مراعاة كل صحيفة إلكترونية للثوابت، وعند وجود شكوى لدى وزارة الثقافة والإعلام ضد أي موقع إلكتروني مرخص أو غير مرخص للصحف الالكترونية سوف يتم النظر في الشكوى وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، بغض النظر عن التصريح أو غيرها.

وأضاف: هذه البنود تتركز على عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية، وألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وعدم المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى أسمائهم التجارية، وألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام والحث عليه، إضافةً إلى عدم الإضرار بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد، والتحذير من إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلاّ بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، والالتزام بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

وأشار الحوت في تحقيق أعدته الزميلة فاطمة الغامدي نشرته"الرياض" اليوم إلى أنّ الترخيص ملزم للفئات الموضحة في المادة الخامسة من لائحة النشر الإلكتروني ومنها الصحف الإلكترونية السعودية خدمات الجوال الإخباري، أما التسجيل فهو اختياري للفئات الموضحة في المادة السادسة من لائحة النشر الإلكتروني ومنها المنتديات والمواقع الشخصية، داعياً من يرغب الإطلاع على اللائحة إلى التوجه لموقع وزارة الثقافة والإعلام، مشيراً إلى أنّه عدد الصحف والمجلات الإلكترونية المرخصة بلغ 120 صحيفة ومجلة؛ مرحباً بمقترحات من لهم اهتمام بالنشر الإلكتروني في ضوء توجيهات من وزير الثقافة والإعلام، وبالفعل تم تعديل بعض مواد اللائحة.

وعن شكاوى النشر الإلكتروني التي تلقتها وزارة الثقافة والإعلام، أوضح "الحوت" بأنها تتمحور غالبها في تجاوز البعض في الانتقاد ليصل إلى حد تجريح الأشخاص والبعد عن النقد الموضوعي، ويتم حلها في الغالب بالتصالح واعتذار الجهة المتجاوزة للمتضرر، منوها إلى أنّ الإعلام الداخلي ممثلاً في إدارة الإعلام الإلكتروني بوزارة الإعلام يعمل حالياً على إقامة العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية المستقبلية، والتي نسعى لتحقيقها وسيدعى لها منسوبو الصحف الإلكترونية المرخصة والمواقع المسجلة.

من جانبه , أكد الزميل محمد الشهري -رئيس تحرير صحيفة سبق- على أنّ واقع النشر الإلكتروني في المملكة يمر بأزهى فتراته، بدليل المنافسة بين الصحف الإلكترونية، مشيراً إلى تزايد ثقة القارئ في محتوى المواقع الإخبارية والنشر الإلكترونية، يقابله إقبال متزايد من قبل الراغبين في القيام بدور إعلامي لإنشاء مواقع للنشر الإلكتروني، كما أنّ اتجاه وزارة الثقافة والإعلام لتنظيم النشر الإلكتروني يمثل دليلاً على هذا الإنجاز.

وأشار الشهري إلى أنّ الترخيص اعتراف بالإعلام الجديد وهو مهم لعدة أسباب، فهو يوفر قواعد واضحة للعلاقة بين الجهات الرسمية والصحف الإلكترونية، ويحدد الحقوق والواجبات وهذا ما كنا نطمح إليه لممارسة عملنا بكل وضوح، مؤكداً على أنّه يمنح القارئ ثقة في أنّ ما يقرأه نتاج جهد جاد ومنظم ومؤسساتي، وليس عملاً اجتهادياً يقوم به بعض الأفراد قد لا يعرف من هم ولا توجهاتهم، معتقداً أنّ شرط الترخيص سيمنح ساحة النشر الإلكتروني فرصة لتطوير الأداء في المواقع والصحف الالكترونية، وذلك في ظل حصر العمل في جهات معتمدة وفق معايير مهنية وواقعية، وأيضاً هذا الترخيص يجلب لهذه الصحف المعلن الذي ما زال متخوفا من دخول هذا المجال.

وأوضح "الشهري" أنّ أبرز التحديات التي تواجهها المواقع الإخبارية الالكترونية، عدم وجود كوادر سعودية متمرسة بالدرجة الكافية على العمل الالكتروني السريع، وإن كانت هذه العقبة قابلة مع الوقت للمعالجة؛ خاصة في ظل توجه بعض الجامعات لإعطاء الإعلام الجديد الأهمية، وفتح أقسام وشعب قد تخرج لنا جيلاً يستطيع التعامل بمهنية وحرفية وثقة، مضيفاً: أنّ إقدام بعض المواقع والصحف الالكترونية على نشر أخبار غير موثقة من شأنه أن يسبب حالة من عدم الثقة لدى القارئ ويدفعه للتخوف، مشيراً إلى أنّ كل التجارب تواجه في بدايتها مثل هذه العقبات، وبتراكم الخبرات تستطيع تجاوزها.


المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها
1- المنتديات.
2- المدونات.
3- مواقع الإعلانات التجارية.
4- مواقع المواد المرئية والمسموعة.
5- المواقع الشخصية.
6- المجموعات البريدية.
7- الأرشيف الإلكتروني.
8- غرف الحوارات.
9- مواقع الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك